رد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة على مقال في صحيفة الأخبار تحت عنوان: "راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة"، وأشار المكتب الى أن "أقل ما يقال عنه أنه مناف لأخلاقيات مهنة الصحافة وفاقد لأي مصداقية ومضلل للرأي العام، وذلك عبر اختلاق معلومات لا أساس لها من الصحة هدفها استغلال وجع الناس وزرع الخوف في نفوسهم، وكأنه لا تكفي الشعب اللبناني معاناته ليضاف إليها وباء نشر المعلومات الخاطئة لبث الذعر في النفوس بعناوين رنانة لمحتوى فارغ في استراتيجية تسويقية رخيصة لكاتب لم يملك الجرأة أن يوقع المقال باسمه".

وأوضح المكتب في بيان أن "نعمه لم يصرح عن أي زيادة في سعر ربطة الخبز بل أصدر، بتاريخ 25-2-2021، قراراً حدد فيه سعر ربطة الخبز ب2500 ل.ل وبالتالي إن سعر الـ 3000 ل.ل هو من نسج خيال صحيفة الأخبار، ولا ارتفاع في سعر ربطة الخبز بحال لم تتغير مؤشرات العناصر التي تحدّد سعرها وأهمها سعر القمح في بورصته العالمية وسعر صرف الدولار".

ولفت البيان إلى أن "الزعم القائل بأن مكافحة الإحتكارات والوكالات الحصرية لا تعني نعمه هو ظلم وتجني لأنه أعد قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية ويعاقب المحتكرين، وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد أن "اتهام نعمه بالمساهمة في انهيار الاقتصاد مع "شركاؤه السياسيون والمصرفيون" هو محض افتراء لأن المصرفيين والسياسيين هم أكثر من هاجموا نعمه لمشاركته بإعداد الخطة الحكومية التي تحمل المصارف قسماً من الخسائر المالية المتراكمة، وهو أوّل من أطلق منذ أكثر من سنة، من مكتبه وبحضور ممثلين عن الحراك او ثورة 17 تشرين، فكرة وجوب ترشيد الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه كما عرض خطّته المعدة مع البنك الدولي في وسائل الإعلام وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ومع مختلف الكتل السياسية والهيئات الاقتصادية".

وأفاد المكتب ان "وزير الاقتصاد والتجارة لطالما تقبل النقد برحابة صدر، إنما ازاء حملات التجريح والتشهير والافتراء التي اعتمدتها صحيفة الأخبار، وكل اساليب التضليل والكذب والوقاحة، التي وصلت الى حد إتهامه بسرقة لقمة الفقراء ورغبته بنحر الناس، قرر التقدم بشكوى ضد الصحيفة، وذلك حفاظاً على الحقيقة ولوضع الامور في نصابها الصحيح".