Get Adobe Flash player

 

وافقت الفصائل الليبية المتناحرة "من حيث المبدأ" على إجراء جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، وفق ما أبلغت الأمم المتحدة.

Read more: الأمم المتحدة: الفصائل الليبية توافق على إجراء محادثات سلام  

bensurion 

كشف موقع Middle East Eye الاخباري البريطاني عن ان خط الطيران المنتظم السري بين مطار بن غوريون ومنطقة الخليج هو لطائرات شركة خصوصية مقرها جنيف وان الرحلات تتم بين المطار الاسرائيلي ومطار ابو ظبي. وكانت صحيفة هآرتس هي التي كشفت قبل ثلاثة اسابيع عن وجود هذا الخط ولكنها امتنعت عن ذكر اسم الدولة الخليجية المعنية.

وحسب الموقع البريطاني فان وجود خط طيران منتظم بين تل أبيب وأبو ظبي هو دليل آخر على وجود تعاون فعال بين دولة الامارات العربية المتحدة وإسرائيل في وجه التهديدات المحدقة "بالدولتين" على حد سواء.

وأشار الموقع الى ان معلومات غير مؤكدة رسميا تفيد ان الجهة التي تستخدم خط الطيران هي شركة AGT International التي تتخذ من جنيف مقرا لها, ويملكها رجل الاعمال الاسرائيلي ماتي كوخافي، علما بأن هذه الشركة تتخصص في مجال الحراسة الامنية واجهزة المراقبة.

libya 

قال تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء إن مئات المدنيين قتلوا في الاقتتال الجاري في شرق وغرب وجنوب هذا البلد منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.

وأشار التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية إلى وقوع تجاوزات وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي في أجزاء مختلفة من البلاد، من بينها القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب وأنباء عن عمليات إعدام والتدمير المتعمد للممتلكات.

وأوضح التقرير أن القتال بين الجماعات المتناحرة في محيط منطقة ورشفانة غرب ليبيا ما بين أواخر أغسطس/آب وأوائل أكتوبر/تشرين أول تسبب في مقتل نحو 100 شخص وإصابة 500 آخرين بجروح.

كما دفع القتال 120 ألف شخص إلى النزوح عن منازلهم، إضافة إلى المعاناة من النقص الحاد في المواد الغذائية والإمدادات الطبية وتدمير المنازل والمزارع وغيرها من المنشآت، مضيفا أن القتال في جبل نفوسة جنوبي العاصمة طرابلس أسفر عن مقتل 170 شخصا.

وبشأن القتال في مدينة بنغازي، تحدث التقرير عن إفادات بمقتل 450 شخصا، وحدوث عجز خطير في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى استهداف المستشفيات أو احتلالها من قبل الجماعات المسلحة، لافتا إلى تلقي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معلومات عن تنفيذ مسلحين يرتدون زي جمعية الهلال الأحمر هجوما انتحاريا باستخدام سيارة اسعاف.

وأشار التقرير الأممي إلى أن وقائع تدمير المنازل في هجمات انتقامية متبادلة في بنغازي، وإلى تشريد 15 ألف أسرة، أي نحو 90 ألف فرد، من بينهم أكثر من 5600 من أهالي مدينة تاورغاء الذين نزحوا للمرة الثانية بعد 3 سنوات من التهجير الأول من قبل الجماعات المسلحة من مدينة مصراتة.

كما أشار التقرير بتحذير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الموجه إلى جميع الأطراف المشاركة في القتال من المسؤولية الجنائية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وللقانون الإنساني، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الأوضاع الليبية.

 samir

قال المعلق العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل إنه بحسب تقديرات استخباراتية إسرائيلية فإن حزب الله أقام شبكة عسكرية في الجولان بقيادة جهاد مغنية، ابن الشهيد عماد مغنية، والأسير المحرر سمير القنطار.

ويقول إن نتيجة المعارك في سوريا يمكن وصفها بأنها «تعادل استراتيجي» حيث ليس بمقدور أي طرف حسم المعركة لصالحة. وبالنسبة لإسرائيل، يضيف، فإنها تخشى إمكانية انطلاق عمليات من الجولان ضد أهداف إسرائيلية سواء من التنظيمات الجهادية أو من حزب الله.

وقال إن الحرب السورية أدت إلى انخفاض كبير بمستوى التهديد العسكري على إسرائيل فأكثر من 80% من القدرة الصاروخية للجيش تبددت، والتهديد الكيميائي أزيل بمعظمه، وحدث تغيير أساسي في التوازن بين إسرائيل وأحد أكبر أعدائها.

لكن بالمقابل زاد احتمال شن عمليات ضد إسرائيل في الجولان من معسكرين متناقضين، تنظيمات جهادية متطرفة متماثلة مع القاعدة، وحزب الله. فحزب الله بنى شبكة عسكرية في الجولان بموافقة الأسد، ويمكن أن يستغل المناطق الواقعة في شمال الجولان التي بقيت تحت سيطرته لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل- انتقاما للهجمات الجوية المنسوبة لها.

وحسب التقديرات فإن الضربات الغربية للدولة الإسلامية "داعش" عزز مكانة الأسد في معادلة التوازن الداخلية. في حين لاحظت إسرائيل أن مشاركة حزب الله في القتال في سوريا عززت خبراته وقدراته القتالية.

وحسب التقديرات فإن السيناريو الذي يقلق إسرائيل هو العمليات التي تنطلق من الجولان، لذلك هي ستعد لمواجهة عمليات من هذا النوع إلى جانب الاستعداد لمواجهة «مع عدو أكثر إشكالية وهو حزب الله في الشمال».

 mokdad

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السورية الدكتور فيصل المقداد ضرورة أن يحكم عمل منظمات الأمم المتحدة في مجال حقوق الطفل احترام سيادة سورية وقوانينها والأنظمة السارية فيها والتزام تلك المنظمات بمبادىء الحيادية والشفافية والابتعاد الكامل عن التسييس والاعتماد على المصادر الموثوقة التي تتمتع بالمصداقية العالية والبعيدة عن الأجندات المعادية التي تهدف للنيل من سورية وشعبها.77

وأشار المقداد أثناء ترؤسه اليوم اجتماع “اللجنة الوطنية الأممية لمتابعة حقوق الطفل في اطار الأوضاع التي تمر بها سورية” إلى أن أطفال سورية هم الأكثر تضررا بين ضحايا الحرب الإرهابية التي تستهدف وطننا، حيث انتهكت وسلبت حقوقهم في جميع المناطق التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة وفي معسكرات ومخيمات اللاجئين خارج سورية ولا سيما في الأردن وتركيا، اضافة إلى قيام تلك التنظيمات بتعطيل المدارس وهدم الكثير منها ومنع الأطفال من متابعة تعليمهم وتجنيدهم معها تهديدا وقسرا.

وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية ومنذ بداية الأزمة وضعت نصب عينها واجب تقديم الحماية لجميع المواطنين السوريين ولا سيما الأطفال، حيث خصصت موارد بشرية ومالية بهذا الاتجاه ونفذت حملات تلقيح وطنية وأعادت ترميم وتأهيل المدارس المتضررة جراء الاعتداءات الارهابية لتتمكن من استيعاب نحو /4ر4/ ملايين تلميذ هذا العام ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى /5/ ملايين خلال العام القادم.

بدوره لفت الممثل المقيم للأمم المتحدة يعقوب الحلو إلى التعاون البناء بين الحكومة السورية ومنظمات الامم المتحدة في سورية موءكدا ان انعقاد أعمال اللجنة دليل اهتمام سورية بهذا الملف وان منظمات الامم المتحدة ستكون داعمة لهذا الجهد.

وأشار الحلو إلى أن هذا الاطار التنسيقي بين الحكومة السورية ومنظمات الامم المتحدة في سورية يعكس الرغبة المشتركة للجانبين في حماية الطفل السوري وابعاده عن مخاطر الأزمة وتداعياتها.

رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف هناء سنجر بدورها أشارت إلى التعاون المثمر بين المنظمة والجهات الحكومية السورية في مجال حماية الطفل وابعاده عن مخاطر العنف والارهاب، وعبرت عن استعداد جميع منظمات الامم المتحدة العاملة في سورية للاستمرار في تقديم أفضل المساعدات لأطفال سورية حتى تجاوز هذه الأزمة.وأضافت..إن الحكومة السورية اتخذت خطوات كبيرة للاستجابة لاحتياجات الأطفال وحمايتهم ومنها صدور المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2012 الذي يجرم ويعاقب على تجنيد الأطفال.