Get Adobe Flash player

نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، مقالا لكل من المحامي، مايكل إيسنر، والمديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، سارة ليا واتسون، قالا فيه، إن مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل جمال خاشقجي أصبحت أمرا رسميا.

ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، كان خاشقجي يخطط لإنشائها، ولكنها أنشئت بعد مقتله.

وأكد الكاتبان أن "مسؤولية ابن سلمان استنتاج لا مفر منه بعد تقرير المخابرات الذي رفعت عنه السرية، والذي أصدرته إدارة بايدن الجمعة الماضي".

وخلص التقرير، الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية، إلى أن ولي العهد السعودي "صادق" على العملية التي أدت إلى القتل الوحشي للصحفي السعودي المعارض والمقيم في أمريكا.

 وأكدا أن الإفراج عن التقييم الاستخباراتي خطوة مهمة في الكشف عن حقيقة اغتيال خاشقجي.

وأوردت الصحيفة أنه "لسوء الحظ، قررت إدارة بايدن أيضا عدم فرض أي عقوبة لها معنى على ابن سلمان. وإخفاق الرئيس في الوفاء بوعد حملته الانتخابية، بجعل كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي يدفعون الثمن له تداعيات بعيدة المدى في جميع أنحاء المنطقة، وفي هذا البلد أيضا".

وأضافا أنه "بالسماح لولي العهد بالإفلات من العقوبة المباشرة، أرسل بايدن رسالة إلى الطغاة والديكتاتوريين في كل مكان مفادها أن أمريكا تمنح تصاريح مجانية لأصدقاء مختارين رفيعي المستوى بالسماح بالقتل خارج نطاق القضاء للأعداء المتصورين، بما في ذلك المقيمون في أمريكا".

ونتج تقرير مدير المخابرات الوطنية عن صراع متبادل بين الكونغرس وإدارة ترامب حول ما إذا كان سيتم الكشف عن تقييم الحكومة، بأن ابن سلمان كان وراء مقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان الرئيس ترامب قادرا على صد مطالب الكونغرس برد أمريكي على الاغتيال من خلال المماطلة والاعتراض على تشريعات لحظر مبيعات الأسلحة للسعوديين، مدفوعة جزئيا بالغضب من "القتل الوقح"، وفق تعبيرهما.

واستقر الكونغرس في نهاية المطاف على هجوم أقل خطورة، حيث وضع بندا في قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2020، يطالب مدير المخابرات الوطنية بإصدار تقرير مرفوع عنه السرية عن أدلة حول وفاة خاشقجي وأسماء المسؤولين السعوديين الذين يُعدون مسؤولين عن مقتل خاشقجي.