رأى الكاتب ريان بوهل أن التقشف سيجبر السعودية على مراجعة أولوياتها العسكرية، مشيرا إلى أن المملكة تواجه ضغطًا شديدا في الميزانية بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال -في مقال نشره له موقع ستراتفور الأميركي- إنه يعد من المرجح أن تقلل السعودية من مشترياتها من الأسلحة، وتتجنب تخفيضات الإنفاق التي يمكن أن تعوق أمنها الداخلي أو تطوير قطاع الدفاع.

واضاف أن السعودية ستحرص على عدم تقليص الإنفاق الذي يعيق الأمن الداخلي أو يعيق هدف بناء قدرتها الإنتاجية الدفاعية المحلية، وأن القيادة ستقوم بمعايرة قراراتها وتسعى للحد من الضرر لأهداف "رؤية 2030".

واشار الكاتب إلى أن السعودية ستراقب الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتخطط إزاء تدقيق واشنطن المتزايد في سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان والأمن.

وعند حديثه عن الأمن مقابل التقشف، يشير الكاتب إلى أن المملكة تواجه انخفاضا في الإيرادات بالربع الأول والثاني من عام 2020، وأنها قد تعمل على خفض أو تأخير شراء الأسلحة باهظة الثمن، فضلاً عن تعديل الجداول الزمنية للمدفوعات وتسليم صفقات الأسلحة الحالية في ميزانيتها العسكرية.

ويقول أيضا إن من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى ما يصل إلى 3.2% عام 2020، ويضيف أنها قررت بالفعل تخفيضات في الإنفاق تبلغ حوالي 26.6 مليار دولار، وأنها ضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وألغت بعض إعانات الرهن العقاري وبدل المعيشة.

وحتى لو تباطأت أو تأخرت السعودية في الإنفاق على قطاع الدفاع، يقول الكاتب إن من المرجح أن تستمر المملكة في العمل نحو تحقيق هدف "رؤية 2030" المتمثل في تطوير صناعة أسلحة مستقلة يمكنها تلبية 50% من الاحتياجات الدفاعية خلال السنوات العشر القادمة.

غير أنه يرى أنه من غير المحتمل تحقيق هذا الهدف، نظرا لأن صناعة الأسلحة المحلية لم تلب سوى 2% من احتياجات المملكة الدفاعية عام 2018، ولكنها ستواصل دعم الشركات المملوكة للدولة مثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية والصناعات العسكرية السعودية خاصة أنها توظف آلاف المواطنين.

وقال الكاتب إن من المرجح أن تتجنب السعودية صفقات الأسلحة الأجنبية الرئيسية الجديدة، مفضلة الانتظار حتى تسمح أفضل الظروف الاقتصادية لها شراء أسلحة باهظة الثمن.

وقد تستمر السعودية أيضا في تأخير المدفوعات على صفقات الأسلحة الحالية، بما في ذلك اتفاقها لعام 2017 مع الولايات المتحدة لشراء أسلحة بقيمة 110 إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2027.

واشار المقال إلى أن السعودية أنفقت بالفعل 4 مليارات دولار على ستة عقود لشراء أسلحة أجنبية على مدار العامين الماضيين، وهو أقل بكثير من المتوسط المنخفض البالغ 11 مليارا سنويا، وفقا للخارجية الأميركية.

ونسب الكاتب إلى شركة جنرال ديناميكس -ومقرها الولايات المتحدة- القول إن السعودية تأخرت أيضا في دفع حوالي 3.4 مليار دولار للمدفوعات مقابل المركبات المدرعة الخفيفة، مما يشير إلى أن المملكة قد تفكر في إبطاء المدفوعات للعقود الدولية الأخرى خارج الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى التأخر المحتمل في التعافي من تداعيات فيروس كورونا والأسعار المنخفضة للنفط، فإن التطوير الدفاعي في السعودية قد يواجه قريبا أيضا تحديا يتمثل في إدارة أميركية أقل صداقة.

واشار إلى أن العلاقات الأمنية للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرياض قد تعرضت للتدقيق بشكل مكثف في واشنطن بسبب سجل المملكة المثير للجدل في مجال حقوق الإنسان.

ويختتم بأنه إذا فشل ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن السعودية ستكون أقل قدرة على الاعتماد على مبيعات الأسلحة الأميركية.