اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة على قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 19.1% ابتداء من يوليو/تموز المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم المقدم للكهرباء والتي بدأت منذ 2015.

وكان خفض دعم الكهرباء ضمن سلسلة إجراءات تقشفية قررتها الحكومة بناء على خطة من صندوق النقد الدولي مقابل موافقته آنذاك على تقديم قرض عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار.

وحسب ما ذكر وزير الكهرباء محمد شاكر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، فإن قيمة الكيلووات سترتفع من 30 إلى 38 قرشا للشريحة التي تستهلك حتى 50 كيلووات شهريا، ومن 40 إلى 48 للشريحة التالية (51-100 كيلووات) ومن 50 إلى 65 قرشا للشريحة الثالثة (حتى 200 كيلووات شهريا) ومن 82 إلى 96 للشريحة الرابعة (حتى 350 كيلووات شهريا) ومن 100 إلى 118 قرشا للشريحة الخامسة (حتى 650 كيلووات شهريا).

وكانت الحكومة زادت أسعار الكهرباء العام الماضي بنسبة تبلغ نحو 21% مما فجر غضبا شديدا على مواقع التواصل نظرا لأن الأسعار زادت بنسبة 40% خلال عامين، فضلا عن الاستمرار في تحصيل رسوم إضافية على فاتورة الكهرباء تحمل اسم "رسوم نظافة" رغم أن الدولة لا تقوم بجهد يذكر في هذا المجال.

وعبر كثير من المعلقين عن استغرابهم من صدور قرار الزيادة بهذا التوقيت، حيث يعاني الجميع من تفشي فيروس كورونا وتداعياته المتمثلة في البطالة وضيق الرزق خصوصا لدى شعب يعاني أكثر من ثلثه من الفقر وفق بيانات محلية وتتحدث تقارير دولية عن أكثر من هذه النسبة.

واستغرب معلقون آخرون أن يأتي قرار هذه الزيادة -التي سبق تبريرها مرارا بارتفاع أسعار البترول- رغم أن أسعاره في حدها الأدنى منذ أشهر ولا يتوقع ارتفاعها قريبا.