بدأت اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2014 أولى جلسات المحاكمة السياسية ومحاكمة حرية الرأي والضمير لرئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم ضمن استهداف النظام للعمل السياسي في البحرين واستخدامه القضاء لمعاقبة المعارضين.. وأرجأت المحكمة القضية حتى 22 ديسمبر المقبل.

وحضر الجلسة وفد من الأمانة العامة للوفاق ووفد من شورى الوفاق، وممثل عن السفارة الأمريكية.

وضمن استهداف العمل السياسي في البحرين، وفي إطار ما اكدته التقارير الدولية وبالخصوص تقرير هيومن رايتس وج من استخدام القضاء كأداة لمعاقبة المعارضين، استهدف النظام البحريني رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم حيث حددت المحاكم البحرينية 26 نوفمبر 2014 لمحاكمة السيد جميل كاظم، لتعبيره عن رأيه عبر تغريدة في الانتخابات الصورية التي اجراها النظام.

وتكشف المحاكمة السياسية بامتياز حجم الارباك الذي تعيشه السلطة، اثر المقاطعة الواسعة التي أوضحت حجم السخط الشعبي من اصرار الحكم على تكريس الاستبداد والاستفراد بالقرار.