تناولت الصحف البريطانية العديد من القضايا الهامة ومنها تهديد السعودية بإلحاق الضرر بالمضاربين النفطيين، ومقترحات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الهجرة، ومستجدات قضية بريونا تايلور التي قتلت على يد الشرطة في الولايات المتحدة.

نشر إيليا بوشويف مقالا في الفايننشال تايمز بعنوان "المملكة العربية السعودية ولا-لاند"، تطرق الكاتب إلى حديث وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك، عن المضاربين الذين "يعيشون في لا-لا لاند"، وفق تعبيره، وتذكيره إياهم بقدرته على "إيلام المقامرين كما لو أنهم في الجحيم".

ويشير الكاتب إلى أن المملكة تستحق حتى الآن ترشيحا لأفضل متداول للنفط لعام 2020 "لأنها أدركت الحاجة إلى تعديل وإضافة بعض الديناميكية إلى استراتيجيات التوريد في منظمة أوبك".

ويضيف الكاتب "كان التحول دقيقا ورائعا فتبنَّى عقلية العمل من المنزل، جعل اجتماعات أوبك افتراضية وأكثر تواترا، وجعل سوق النفط في حالة تخمين. تزيد الإستراتيجية من التقلبات حسب الحاجة لإثارة غضب المنافسين الذين يسعون إلى التخطيط مسبقا".

ويشرح الكاتب "يستهلك العالم 100 مليون برميل من النفط يوميا، يتم تصدير نصفها فقط من الدول المنتجة ويتم تداولها دوليا. كما يتداول العالم أيضا 2.5 مليار برميل في اليوم باستخدام العقود الآجلة للنفط، وأكثر من ذلك بكثير إذا قمنا بتضمين الخيارات، والعقود الآجلة للمنتجات المكررة، والمشتقات التي لا تستلزم وصفة طبية".

"هذا يعني أن الأسواق المالية هي في مكان ما بين 25 و 50 مرة أكبر من سوق البراميل المادية. لا يعني ذلك أنها أكثر أهمية نسبيا، لكن التجار يتفقون على أن التدفقات المالية أكثر ارتباطا بسلوك أسعار النفط على المدى القصير من اختلالات العرض والطلب".

ويعتقد الكاتب أن "ما يجعل معاقبة المضاربين تحديا هو حقيقة أن جزءا ضئيلا منهم فقط يقرأ الصحف أو يستمع إلى اجتماعات أوبك ويستخدمون خوارزميات تتبع القواعد التي كانت صنعت المال لهم في الماضي، لكنهم يحافظون على القواعد ذكية بما يكفي لتغييرها عندما تتغير البيئة".

ويردف الكاتب "لقد تعلم متداولو الخوارزميات أنه عندما تكون مخزونات النفط مرتفعة وتكون أسعار العقود الآجلة أعلى من الأسعار الفورية - وهو نمط سوق يعرف باسم "كونتانغو" - يقوم أصحاب مخزونات النفط المادية بالتحوط من براميلهم المخزنة عن طريق بيع العقود الآجلة وتسوية نمط السعر".

ويشرح الكاتب "عندما ينعكس النمط وتكون الأسعار على المدى القريب أعلى من الأسعار المستقبلية، فإن التخزين لم يعد اقتصاديا. يقوم المستثمرون بإعادة شراء العقود الآجلة ورفع أسعارها".

وقد قلدت الخوارزميات عالية السرعة هذا السلوك وعملت على تسريع وتيرة هذا السلوك، حيث نفذت التداولات أمام المشترين بطيئي الحركة ثم جمعتها كاستراتيجية قابلة للاستثمار لصناديق التقاعد ذات الاستثمارات الكبيرة.

وخلص الكاتب إلى أنه يمكن للسعودية أن تهدد بإلحاق الأذى بالمضاربين ذوي المواقف الهابطة، ولكن قد يكون ذلك بسبب عدم وجود العديد من الخيارات الأخرى لتغيير الوضع الراهن.

أما الاختبار الحقيقي لقوة المملكة هو ما إذا كان بإمكانها هز السوق للخروج من البنية الهيكلية التي كانت قاتلة لفترات طويلة.

ومع ذلك فإن المشكلة الأكبر بالنسبة للمملكة تتمثل في المضاربين منذ فترة طويلة، وبينهم مشترو التجزئة الجدد للصناديق المتداولة في البورصة النفطية، "والذين يفاقمون نمط أسعار (كونتانغو) وهم يرفعون أسعار العقود للتسليم في المستقبل".

نشرت الغارديان مقالا لجنيفير رانكن بعنوان "مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة تثير غضب اليسار وتترك أسئلة دون إجابة".

وتقول الكاتب إن المقترحات الأخيرة تهدف إلى إصلاح نظام يعترف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنه معطل.

وتضيف "السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي تخلت عن فكرة الحصص الإلزامية للاجئين التي ثبت أنها شديدة السمية في عام 2015 لكنها تصر على أن الدول لا تستطيع فعل أي شيء. يمكن للحكومات التي ترفض اللاجئين وطالبي اللجوء بدلا من ذلك أن تختار إعادة الأشخاص المحرومين من اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، وهي فكرة توصف بأنها كفالة عودة".

وتلفت الكاتبة إلى أنه بالنسبة لليسار وبعض الليبراليين، فإن هذا الحل الوسط هو دليل على انجراف سلطوي.

وتشير الكاتبة إلى أن المتحدث باسم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لم يكشف عما إذا كانت الحكومة الهنغارية مستعدة لأن تكون "راع للعودة" - وهي تتوسط في صفقات مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا لاستعادة مواطنيها - في بيان ركز أكثر على تثبيط المهاجرين عن مغادرة أوطانهم.

لكن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي عن أوربان قال لبي بي سي راديو 4 "نحن على استعداد للمشاركة فيما يسمى برعاية العودة".

"إذا كان هذا صحيحا، فقد تكون هذه خطوة مهمة. لكن من المرجح أن تعترض حكومة أوربان على فكرة أن أي مهاجر لم يعاد إلى بلده الأصلي بعد ثمانية أشهر سيأتي للعيش في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تولت مسؤولية عودته".

كما تلفت الكاتبة إلى إمكانية أن تواجه إيطاليا مشاكل، لأن القاعدة المثيرة للجدل التي تنص على أن دول الوصول تتحمل المسؤولية الافتراضية عن المهاجرين لا تزال سليمة إلى حد كبير، على الرغم من وجود مجال أكبر للدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لتولي المسؤولية.

وهناك العديد من الأسئلة المفتوحة، بحسب الكاتبة، فالمسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي يريد آلية مراقبة للتحقيق في عمليات الإعادة غير القانونية المبلغ عنها على نطاق واسع لطالبي اللجوء على حدود أوروبا. لكن هذا النظام سوف يتم إنشاؤه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي الدول نفسها المتهمة بارتكاب انتهاكات عنيفة.

وتقول الكاتبة إن بروكسل تريد أيضا أن يخضع جميع الوافدين الجدد إلى الاتحاد الأوروبي لفحص صحي وأمني على الحدود في غضون خمسة أيام، وهو مطلب صارم على دول المواجهة، مثل إيطاليا واليونان في وقت تم فيه تخفيض ميزانية الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وخلصت الكاتبة إلى أنه من المفترض حل هذه الأسئلة المقلقة وغيرها الكثير في غضون تسعة أشهر، لكن إذا كان التوقيت يبدو وكأنه أمر صعب، فقد يؤدي التراجع عن حصص اللاجئين إلى حل وسط.

نشرت الاندبندنت مقالا لآجا هانا بعنوان "لا تزعموا أن حكم بريونا تايلور كان عادلا"، تعرّف الكاتبة بريونا تايلور بأنها عاملة طب الطوارئ التي قُتلت بالرصاص على يد ثلاث ضباط عندما دخلت الشرطة شقتها.

وتقول الكاتبة إن هيئة المحلفين الكبرى في كنتاكي عادت مع لائحة اتهام لواحد فقط من أولئك الذين يخضعون للتحقيق، وهو الضابط السابق بريت هانكسون، الذي سيتم اتهامه بثلاث تهم تتعلق بتعريض حياة مواطنة بشكل جائر للخطر. مضيفة أن هانكسون، الذي أطلق النار على الشقة 10 مرات في 13 مارس/ آذار، لن يواجه حتى تهمة جنائية بالإعدام، وفق الكاتبة.

وتشير إلى قول المدعي العام للولاية دانييل كاميرون في مؤتمر صحفي "وفقا لقانون كنتاكي، كان استخدام الضباط للقوة مبررا لحماية أنفسهم".

وتوضح الكاتبة إنه "تم وضع جوناثان ماتينغلي والضابط مايلز كوسغروف في عطلة إدارية بعد إطلاق النار. ولم يُطرد هانكسون من القسم إلا في 23 يونيو/ حزيران بسبب إظهاره اللامبالاة الشديدة تجاه قيمة الحياة البشرية".

وتقول "يبدو الأمر كما لو أنهم يحاولون إرضاء الجمهور بأقل قدر من التغييرات.. بريونا هو اسم واحد فقط في القائمة الطويلة للرجال والنساء السود الذين قتلوا على أيدي رجال الشرطة البيض في الغالب. لكن الآن بعد أن تسلح كل مواطن بكاميرا، يتم تسجيل معظم هذه الفظائع ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، على الفور".