لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاح مؤتمر اعمال المصرفي العربي السنوي الى ان "في لبنان اليوم اكثر من 800 الف مقترض بينما كان هناك 60 الف في عام 1993 وهناك ما يفوق الـ100 الف قرض سكني و50 الف قرض للتعليم، حيث اصدر المجلس المركزي قرارات متكررة عام بعد عام لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت 5 مليار دولار وهي التي ادت الى تأمين النمو في لبنان بظروف صعبة للبنان والمنطقة ".

واوضح سلامة ان "الثقة هي الاساس، فمصرف لبنان عمل على تثبيت سعر صرف الليرة"، مؤكداً ان "الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة، وكل الاشاعات التي سرت في الماضي وخصوصا في اخر شهر لم تترجم في الاسواق واعتدنا عليها، وما قامت به الحكومة ومجلس النواب باقرار 4 قوانين مهمة للقطاع المالي يسمح للبنان ان يبقى منخرطا بالعولمة المالية وان يكون بعيدا عن اي ادراج عن لائحة لتحذير الاخرين من العمل معه".

واشار الى ان "القطاع المصرفي في لبنان سليم، ونحن نتطلع الى مزيد من الملاءة في هذا القطاع بالوقت المناسب، فنحن هدفنا الوصول الى 15 بالمئة من الملاءة"، مؤكداً ان "ملاءة الدولة جيدة رغم ان الدين العام مرتفع، واذا حذفنا من الدين العام ما هو مملوك من مصرف لبنان تكون النسبة اقل من مئة بالمئة، والاسواق اللبنانية تتعايش مع هذا المخزون من الدين".

وشدد على ان "مصرف لبنان اطلق عدة مشاريع وطور عدة انظمة، وهذه المشاريع تتعلق بتأمين قروض مدعومة للقطاعات الانتاجية بفوائد منخفضة اما عن طريق دعم من الدولة لفرق الفائدة او اعفاءات الاحتياط الالزامي الذي يفرضه مصرف لبنان على المصارف، وهدفنا توسيع شريحة المستفيدين من الازدهار المصرفي وتأمين فرص عمل وتنمية الاقتصاد اللبناني".

وذكر سلامة اننا "نحضر لاطلاق منصة الكترونية للتداول الشفاف والمراقب للاوراق المالية اللبنانية التي تشمل اوراق على علاقة بالمؤسسات الصغيرة التجارية والحكومية ونأمل من المنصة ان تكون الصلة بين المصارف والمؤسسات المالية في لبنان".